منهيّا باعتبار انّه بعينه الكون فى الدّار المغصوبة ، فيجتمع فيه الامر و النّهى و هو متّحد و قد بيّنّا امتناعه فتعيّن بطلانها . ترجمه : استدلال مرحوم مصنّف براى امتناع اجتماع امر و نهى مصنّف عليه‌الرّحمه مىفرماين : دليل ما اينست كه : امر عبارت است از طلب ايجاد فعل و نهى طلب عدم آن مىباشد ، پس جمع بين اين دو در شىء واحد ممتنع و غيرممكن است و مجرّد تعدّد جهت با متّحد بودن متعلّق امر و نهى نفعى نداشته و امتناع را بر طرف نمىكند . زيرا امتناع از لزوم اجتماع متنافيين در امر واحد ناشى مىشود و پرواضح است كه اين امتناع صرفا با تعدّد متعلّق امر و نهى دفع مىگردد به‌نحوىكه در واقع دو امر منهاض و جداى از يكديگر شمرده شوند به‌طورى كه بگوئيم : اين مأمور به بوده و آن منهىّ عنه مىباشد . و آشكار و روشن است كه تعدّد جهت مقتضى اين معنا نبوده بلكه با وجود آن باز وحدت قطعا باقى است بنابراين نماز در خانه غصبى اگرچه داراى جهت متعدّد بوده يعنى جهت امر با جهت نهى متفاوت است ولى متعلّق در هر دو همان « كون » بوده كه امر متّحدى است . بنابراين اگر نماز مزبور صحيح باشد بايد « كون » كه يكى از اجزاء آن بوده مأمور به باشد زيرا امر بمركّب امر باجزاء آن نيز مىباشد و از طرفى ديگر همين « كون » بايد منهىّ عنه هم باشد زيرا عينا همان كون و بودن در