كلام در چنين جائى است كه برخى آن را جايز و گروهى آن را ممتنع مىدانند و از نظر ما حقّ اينست كه اجتماع امر و نهى ممتنع است چنانچه در صدر بحث به آن اشاره شد . مثال آن اينست : خواندن نماز در خانه غصبى كه امر واحدى است با اعتبار دو جهت : الف : آنكه از مصاديق عنوان كلّى صلاة مىباشد . ب : آنكه عنوان غصب نيز به آن صادق است . لذا باعتبار اوّل امر به آن تعلّق گرفته و به ملاحظه جهت دوّم از آن نهى شده است . كسانى كه مبنايشان امتناع توجّه امر و نهى به شىء واحد شخصى باشد و آن را مستحيل بدانند نماز مزبور را باطل دانسته و آنان كه بجواز آن معتقدند حكم بصحّت نماز كرده و در عين حال مصلّى را به واسطه ارتكاب غصب عاصى مىدانند پس وى از جهت اينكه نماز خوانده مطيع و ممتثل محسوب شده و به ملاحظه اينكه مرتكب غصب شده گناهكار به حساب مىآيد . قوله : و قد يجيزه بعض من جوّز الخ : ضمير منصوبى در « يجيزه » به توجّه امر و نهى به شىء واحد راجع است . قوله : و منعه بعض المجيزين : ضمير منصوبى در « منعه » به توجّه امر و نهى به شىء واحد عود مىكند . قوله : لذلك : جار و مجرور ، متعلّق است به « مجيزين » و مشار اليه آن تكليف بالمحال است . قوله : نظرا الى انّ هذا ليس تكليفا بالمحال : مشار اليه « هذا » توجّه امر و نهى به شىء واحد مىباشد . قوله : بل هو محال : ضمير « هو » به تكليف عود مىكند . قوله : لانّ معناه : يعنى معناى توجّه امر و نهى به شىء واحد .