و امّا كلام در وحدت بالشّخص : بايد بگوئيم در اجتماع امر و نهى نسبت به آن دو فرض ممكنست بتوان نمود . الف : امر و نهى در شىء واحد اجتماع كرده و جهت اجتماعشان نيز امر واحدى باشد يعنى شىء واحد به يك اعتبار هم واجب و هم حرام باشد . ب : امر و نهى در شىء واحد اجتماع نموده ولى جهت اجتماعشان متعدّد باشد . نحوه اوّل امرى است مستحيل و غيرممكن زيرا مستلزم اجتماع ضدّين يا نقيضين يا اجتماع اراده و كراهت نسبت به شىء واحد شخصى مىشود . و هركدام كه باشد غير ممكنست . و امّا نحوه دوّم شرحش در عبارات بعدى ان‌شاءالله خواهد آمد . قوله : و لا نعلم فى ذلك مخالفا : مشار اليه « ذلك » امتناع توجّه امر و نهى مىباشد . قوله : و وافقنا عليه : ضمير در « عليه » به امتناع راجع است . قوله : و اجازه قوم : ضمير منصوبى در « اجازه » به توجّه امر و نهى عود مىكند . قوله : يجوز ذلك فيه : مشار اليه « ذلك » توجّه امر و نهى مىباشد و ضمير در « فيه » به الاوّل راجع است . قوله : و ربّما منعه مانع : ضمير منصوبى در « منعه » به توجّه امر و نهى راجع است . قوله : لكنّه شديد الضّعف : ضمير در « لكنّه » به منع راجع است . قوله : و الثّانى امّا ان يتّحد فيه : مقصود از « الثّانى » وحدت بالشّخص مىباشد و ضمير در « فيه » به « الثّانى » عود مىكند . قوله : فذلك مستحيل قطعا : مشار اليه « ذلك » مأمور به و منهىّ عنه