سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

628

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى)

بودن از جهت واحد مىباشد . متن : و قد يجيزه بعض من جوّز تكليف بالمحال قبّحهم اللّه تعالى و منعه بعض المجيزين لذلك نظرا الى انّ هذا ليس تكليفا بالمحال بل هو محال فى نفسه ، لانّ معناه الحكم بانّ الفعل يجوز تركه و لا يجوز . و ان تعدّدت الجهة بان كان للفعل جهتان يتوجّه اليه الامر من إحداهما و النّهى من الاخرى فهو محلّ البحث و ذلك كالصّلاة فى الدّار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة و ينهى عنها من حيث كونها غصبا . فمن احال اجتماعهما ابطلها و من اجازه صحّحها . ترجمه : و برخى توجّه امر و نهى به شىء واحد از جهت واحد را تجويز نموده‌اند و ايشان كسانى هستند كه تكليف بمحال را ممكن و جايز مىدانند خداوند متعال زشت و سياه كند روى ايشان را . و گروهى از اين جماعت آن را منع نموده و گفته‌اند : اجتماع امر و نهى تكليف بمحال نيست تا جايز باشد بلكه خود فى نفسه امر محال و غيرممكنى است زيرا معناى آن اينست كه حكم كنيم بجواز ترك و عدم جواز ترك فعلى در وقت واحد . و اگر جهت در فعل متعدّد بود يعنى فعل داراى دو جهت بوده كه باعتبار يكى از آن دو امر به آن متوجّه شده و به ملاحظه ديگر نهى به آن تعلّق گرفته باشد ، اين صورت محلّ بحث و مورد كلام مىباشد و مثال آن مانند خواندن نماز در خانه غصبى كه باعتبار نماز بودن متعلّق امر و به ملاحظه اينكه غصب است نهى به آن متوجّه است . پس كسى كه اجتماع امر و نهى را و لو با تعدّد جهت محال مىداند نماز مزبور را باطل دانسته و كسى كه اجتماع را ممكن مىداند حكم بصحّت نماز مىنمايد .