و از عامّه نيز جماعت بسيارى آن را ممتنع دانسته و با علماء ما موافقت كرده‌اند . و در قبال ايشان بعضى آن را تجويز كرده‌اند . مرحوم مصنّف مىفرماين : پيش از ورود به بحث و تقرير جزئيّات مسئله بهتر است مورد كلام و محلّ نزاع را معيّن و مشخّص كنيم ازاين‌رو لازم است نكته‌اى را بعنوان مقدّمه ذكر نمائيم : وحدت داراى اقسام و انحائى است از جمله : وحدت بالجنس ، وحدت بالنّوع ، وحدت بالصّنف ، وحدت بالشّخص . مقصود از وحدت بالجنس آنست كه دو شىء در جنسى با يكديگر مشترك باشند همچون زيد و بقر و مراد از وحدت بالنّوع آنست كه دو شىء در نوعى باهم اشتراك داشته باشند نظير زيد و عمرو و منظور از وحدت بالصّنف آنست كه دو شىء در صنفى با يكديگر مشترك باشند مانند زيد و عمرو كه هر دو خراسانى مثلا باشند . و مقصود از وحدت بالشّخص شىء واحدى را گويند مانند زيد . قطعا در واحد بالجنس اجتماع امر و نهى ممكنست و جاى شبهه و ترديد نيست چه آنكه دو فرد وقتى در تحت يك جنس قرار داشتند همچون سجده براى خداوند متعال و سجده براى خورشيد و ماه كه هر سه در تحت جنس « سجود » واقعند ممكنست امر به فردى از آنها و نهى بفرد ديگر تعلّق بگيرد پس به جنس سجود هم امر متوجّه شده و هم نهى و از اين اجتماع هيچ محذور و اشكالى پيش نمىآيد فلذا اينكه برخى آن را ممنوع دانسته‌اند ، منعشان شاذّ و كلامشان در نهايت ضعف و سستى مىباشد . و همچنين است حال وحدت بالنّوع و بالصّنف .