از نظر ما حقّ اينست كه صيغه نهى حقيقت در تحريم و مجاز در غير آن است ، بدليل اينكه در عرف عامّ وقتى بطور مطلق و بدون قرينه ذكر مىشود حرمت تبادر مىشود و ازاين‌رو بنده را بر انجام فعلى كه آقايش از آن نهى كرده و گفته است « آن فعل را انجام مده » مذمّت و ملامت مىكنند و اصل اينست كه لفظ از معناى لغوى در عرف به معناى ديگر نقل داده نشده است . و نيز بدليل فرموده حقتعالى « وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » يعنى و آنچه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شما را از آن نهى مىكند انجامش ندهيد ، در اين آيه حضرت سبحان ترك فعلى را كه حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آن نهى نموده واجب كرده است زيرا در محلّش ثابت و محقّق است كه امر حقيقت در وجوب بوده و آنچه تركش واجب است پس فعلش بايد حرام باشد . تفصيل نهى عبارتست از طلب ترك فعل يعنى شخصى كه عالى است از دانى و ديگرى كه رتبه و مقامش پست‌تر از او است بخواهد فعلى را ترك نمايد در مقابل امر كه طلب فعل مىباشد . بنابراين همان اختلافى كه در معناى امر بين حضرات وجود دارد در اينجا نيز جارى است منتهى بجاى وجوب در اينجا حرمت و بعوض استحباب كراهت وجود دارد و بهر تقدير مرحوم مصنّف مىفرماين : حقّ از نظر ما اينست كه نهى دلالت بر حرمت دارد يعنى معناى حقيقى آن تحريم مىباشد و اگر احيانا در غير تحريم همچون كراهت استعمال گردد اين استعمال مجازى است و دليل ما بر اين مدّعا دو امر است :