باشد وارد نشده مگر رواياتى بمضمون ذيل : كلّ شيئ حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . يا : كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . و غير اين روايات . البتّه بايد توجّه داشت مانع بودن اين قبيل روايات و اخبار مبتنى است بر اينكه احاديث مزبور همانطورى كه در صورت عدم علم اجمالى و وجود شك بدوى بر حلّيت مشتبه دلالت دارند اگرچه مشتبه در علم حقتعالى و بحسب واقع حرام باشد عينا در فرض حصول علم اجمالى آن را مباح و حلال قرار مىدهد . و مؤيّد اينمعنا و تعميمى كه ذكر شد اطلاق امثله و شواهدى است كه در برخى از اين روايات ذكر شده‌اند نظير : جامه‌اى كه احتمال مسروق بودنش داده مىشود . يا مانند : مملوكى كه احتمالا حرّ و آزاد باشد . يا مثل : زنى كه ممكنست همشيره شخصى باشد كه مىخواهد با او ازدواج كند . چه آنكه اطلاق اين روايات اشتباه با علم اجمالى را نيز شامل شده بلكه مىتوان ادّعاء كرد غالبا در اين‌گونه موارد علم اجمالى وجود دارد منتهى شبهه غير محصوره است نه محصوره . استدراك سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : ولى اين اخبار و نظائر آنها براى مانعيّت صلاحيّت ندارند زيرا همانطوريكه دلالت دارند بر حلّيت هريك از مشتبهين همچنين بر حرمت معلوم بالاجمال نيز دلالت مىكنند زيرا صادق است درباره معلوم بالاجمال گفته شود كه آن شيئى است كه حرمتش