معلوم مىباشد . شرح مقصود حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه : دليل بر فقدان مانع آنست كه : مانع يا عقلى است و يا شرعى . امّا مانع عقلى ، بايد بگوييم قطعا مفقود است زيرا در موردى كه عنوان حرام بين دو امر يا امور متعدد مشتبه است عقل هيچ ممانعتى ندارد از اينكه بطور عموم يا خصوص دليلى اجتناب از حرام را واجب و ارتكاب آن را حرام نمايد و از نظر عقل هيچ قبحى ندارد مرتكب چنين حرامى را عقاب و مؤاخذه كنند . و اما مانع شرعى : بايد بگوييم : در بين ادلّه شرعيّه چيزى نيافتيم كه براى مانعيّت صالح باشد . بلى ، دسته‌اى از اخبار وارد شده‌اند كه مضمون آنها چنين است : كلّ شيئ حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . و كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . و نظير و قريب به اينها . اين گونه از اخبار نهايت تقريبى كه براى مانعيتشان ممكنست بشود آنست كه بگوييم : مضمون و مدلول اين اخبار آنست كه حرام مشتبه حلال و مباح است اعم از آنكه در مورد علم اجمالى بوده يا در جائى كه شك بدوى است باشد . و مؤيد اين ادّعاء آنست كه امثله وارد در اين اخبار امورى است كه غالبا مورد علم اجمالى مىباشند نظير :