قائلين علم تفصيلى را شرح براى تنجّز اجتناب بدانند لذا در فرض فقدان آن اگرچه ممكنست در واقع مشتبه حرام باشد ولى اجتناب از آن منجّز نيست و بحسب ظاهر مباح و حلال است . متن : و امّا عدم المانع ، فلانّ العقل لا يمنع من التّكليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فى امرين او امور و العقاب على مخالفة هذا التكليف . و امّا الشّرع ، فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم : كلّشى حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . و كلّ شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . و غير ذلك بناء على انّ هذه الاخبار كما دلّ على حلّيّة المشتبه مع عدم العلم الاجمالى و ان كان محرّما فى علم اللّه سبحانه كذلك دلّت على حلّيّة المشتبه مع العلم الاجمالى . و يؤيّده اطلاق الامثلة المذكورة فى بعض هذه الرّوايات مثل الثوب المحتمل للسّرقة و المملوك المحتمل للحرّية و المرئة المحتملة للرضيعة ، فانّ اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالى بل الغالب ثبوت العلم الاجمالى لكن مع كون الشبهة غير محصورة . و لكن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع ، لانّها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا ، لانّه ايضا شيى علم حرمته . ترجمه : دليل بر عدم مانع مصنّف مىفرماين : و امّا دليل بر نبودن مانع : آنست كه عقل هيچ منعى نمىكند از تكليف عمومى يا خصوصى باينكه شخص از عنوان حرامى كه بين دو امر يا امورى مشتبه شده اجتناب كند و در صورت مخالفت نمودن و عصيان كردن چنين تكليفى عقاب و مؤاخذه شود . و امّا شرع : بايد بگوييم در آن هيچ دليلى كه براى مانع بودن صلاحيّت داشته