بنابراين اگر مكلّف يكى از شبهات ( اطراف ) را مرتكب شد معاقب بوده اگرچه در واقع حرام نباشد لذا مىتوان حكم بفسق وى نمود . سپس مرحوم بارفروشى فرموده : قولى را كه مرحوم مصنّف از بعضىها نقل نموده و فرموده‌اند : و حكى عن ظاهر بعض جوازها . قائل اينقول معروف و معلوم نيست چه كسى مىباشد . و اينكه بعضى توهّم كرده‌اند كه وى مرحوم فاضل قمى بوده و از پاره‌اى عبارات ايشان در قوانين اينمعنا را احتمال داده‌اند . بايد بگوييم : اين احتمال بعيد است على الخصوص كه نزاع را در اعم از مزجى و غير مزجى بدانيم . قوله : و لا وجه لتخصيصه بالخمر الخ : ضمير مجرورى در « لتخصيصه » به قول شارع راجع است . قوله : مع انّه لو اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد اين عبارت اشاره است به دليل دوّم براى ثبوت مقتضى . قوله : حتى من يقول بكون الالفاظ اسامى الخ : يعنى چه الفاظ را اسامى براى امور معلومه دانسته و چه آنها را اسامى براى امور واقعيه بدانيم نمىتوان دليل را اختصاص به معلوم تفصيلى داد چه آنكه اگر دليل را مختص به آن بدانيم لازمه‌اش آنست كه فرد معلوم بالاجمال از حرام واقعى خارج شود . مرحوم تنكابنى در ايضاح فرموده : مخفى نماند كسانى كه قائلند باينكه الفاظ اسامى براى معانى نفس الامريه هستند نه امور معلومه اگر بگويند : اجتناب از خمر در صورتى كه علم اجمالى است واجب نمىباشد . لازم نمىآيد كه فرد معلوم بالاجمال را در واقع حلال بدانند زيرا امكان دارد اين