مورد شبهه محصوره ارتكاب جميع اطراف بتدريج جائز است . . . تا آنجا كه فرموده : جواب اوّلا : ما قائل هستيم بجواز ارتكاب جميع اطراف بتدريج زيرا عقلا و شرعا دليلى پيدا نكرديم كه بر حرمت و عقاب دلالت داشته باشد و از طرف ديگر اجماعى هم بر بطلان اين گفتار وجود ندارد مضافا باينكه اساسا اجماعى وجود ندارد بر حرمت ارتكاب زيرا قائل بجواز ارتكاب در بين علماء موجود است . سپس مرحوم صاحب قوانين در ضمن جواب دوّم فرموده : بلى ، مىتوان گفت : اشتغال ذمه نسبت به حق غير ثابت بوده و بعد از استعمال جميع اطراف ( در موردى كه عنوان مشتبه نجس باشد ) نجاست تحقق مىيابد و اثر حق غير و نجاست لاجرم مترتب گشته اگرچه مرتكب را بواسطه ارتكابش عقاب نمىكنند . پايان كلام صاحب قوانين ( ره ) مقاله ديگر از مرحوم محقق قمى در قوانين سپس مرحوم تنكابنى كلامى ديگر از صاحب قوانين عليه الرحمه نقل كرده و فرموده است : صاحب قوانين قدّس سره از مرحوم خلدآشيان علّابمه مجلسى رضوان اللّه تعالى عليه اقوالى را در اين مسئله ( شبهه موضوعيه محصوره ) نقل كرده است به اين شرح : 1 - ارتكاب تمام اطراف شبهه جائز است و دليل آن روايت قطيع غنم است كه