نمىتوان خطاب يادشده را به مورد علم تفصيلى اختصاص داد زيرا تالى فاسدى دارد و آن اينستكه : در اينفرض لازم مىآيد خمر مشتبه بين افراد كه در واقع خمر هست از حرمت واقعى خارج شده باشد و به تعبير ديگر : لازمه فرض مزبور آنست كه : شارع مقدس در مورد اشتباه خمر بين افراد و اطراف محصور از حكم خودش كه تحريم باشد رفع يد كرده باشد و اين معنا را احدى از ارباب علم و دانش نپذيرفته و به آن ملتزم نيست حتى كسانى كه الفاظ را اسامى براى معنونات معلوم مىدانند زيرا بعقيده ايشان الفاظ براى معنونات معلوم بوده اعم از معلوم بالاجمال يا معلوم بالتفصيل از اينرو به نظر ايشان نيز خمر مشتبه بين افراد در واقع خمر بوده و از اين عنوان خارج نيست لاجرم حكم به تحريم براى آن ثابت است و بدون ترديد امتثال اينحكم موقوف است بر اينكه مكلّف تمام اطراف را ترك كند . قوله : و حكى عن ظاهر بعض جوازها : مقاله مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد مرحوم تنكابنى در ايضاح مىفرماين : شايد مراد از « بعض » صاحب قوانين عليه الرحمه باشد ، ايشان در باب ادلّه عقليّه در مبحث اصل برائت فرموده‌اند : سؤال وقتى معيار و مناط عدم علم بارتكاب حرام واقعى بود پس چرا قائل نشويم كه در