ترجمه : مقام اوّل حرمت مخالفت قطعيه و عدم آن حق در اين مقام آنست كه بگوييم ارتكاب اطراف شبهه جائز نبوده و مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام مىباشد . ولى از برخى نقل شده كه اين مخالفت را تجويز نموده‌اند . استدلال مرحوم مصنّف بر حرمت مخالفت قطعيه دليل ما بر عدم جواز ارتكاب و حرمت مخالفت قطعيّه دو چيز است : 1 - مقتضى براى حرمت موجود بوده . 2 - مانع از حرمت مفقود مىباشد . دليل بر ثبوت مقتضى مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا ثبوت مقتضى براى حرمت مخالفت قطعيه : دليل بر اين ثبوت عموم دليلى است كه عنوان مشتبه را تحريم كرده مثلا اگر فرض نموديم كه شارع مقدّس فرموده است : اجتنب عن الخمر . « خمر » عنوانى است كه حرام شده و بحسب فرض مشتبه است بين اطراف