متعدّدى حال يا بين دو ظرف يا بين ظروف بيش از آن . مدّعاى ما اينستكه از تمام ظروفى كه خمر بين آنها مشتبه است بايد اجتناب نمود زيرا دليل مذكور « اجتنب عن الخمر » عام است هم موردى كه خمر تفصيلا معلوم است را شامل شده و هم موردى كه اجمالا به آن علم داريم را فرامىگيرد و هيچ دليل و وجهى در دست نيست كه آن را اختصاص دهيم به خمرى كه تفصيل معلوم مىباشد . از اين گذشته اگر دليل مزبور را به معلوم بالتفصيل اختصاص دهيم لازمه‌اش آنست كه فردى كه معلوم بالاجمال است را از حرام واقعى بودن خارج بدانيم در حالى كه گمان نمىكنم احدى به اين معنا ملتزم باشد حتّى كسانى كه الفاظ را اسامى براى امور معلومه مىدانند چه آنكه ايشان ظاهرا مرادشان آنست كه الفاظ اسامى است براى اعم از معلوم بالتفصيل و معلوم بالاجمال . شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينستكه : گفته شد از شبهه موضوعيّه محصوره در دو مقام بحث مىكنيم : مقام اوّل : حرمت مخالفت قطعيه باينمعنا كه مكلّف نمىتواند تمام اطراف شبهه را مرتكب شود . مقام دوّم : وجوب موافقت قطعيه يعنى مكلّف موظّف است از تمام اطراف اجتناب كرده حتّى يك طرف آن را نيز نمىتواند مرتكب شود . كلام در مقام اوّل مرحوم مصنّف مىفرماين :