كه قطعا و طبق تمام تفاسير غناء بوده همچون صوتى كه بنحو الحان فسق و فجور بوده و در ضمن طرب‌آور و مشتمل بر ترجيع باشد مىگوئيم حرام است ولى موردى را كه به برخى از معانى غناء و طبق بعضى ديگر غناء نيست مانند صوت مطرب بدون ترجيع يا بالعكس بايد از مصاديق مورد بحث قرار دهيم يعنى حكم در آن مردد بين تحريم و غير وجوب باشد زيرا در واقع اگر غناء محسوب شود حرام بوده و در غير اين صورت حكم ديگرى دارد . مثال موردى كه اجمال در مقصود و مراد باشد مثال موردى كه اجمال در وضع نبوده بلكه مقصود و مراد گوينده معلوم نيست مانند اينكه در دليل چنين آمده باشد : لا تشرب الخمر و ما نهى را حقيقت در حرمت دانسته و نيز متعلّق آن را كه خمر باشد از نظر معنا و موضوع له واضح و روشن بدانيم يعنى بگوئيم خمر عبارتست از مثلا عصاره انگور كه بواسطه فعل و انفعالاتى در آن حالت سكر پيدا شده باشد منتهى چون به خمر مسلول السّكر نيز اين نام اطلاق مىشود اعم از اينكه اطلاق بنحو مجازى صورت گرفته يا حقيقى و بطور مشترك لفظى لاجرم چون قرينه صارفه و معيّنه‌اى نيز كه بمراد متكلّم ما را واقف سازد در دست نيست مراد و مقصودش از كلام مذكور براى ما مجمل و غير معلوم مىباشد يعنى نمىدانيم كه از لا تشرب الخمر ، خصوص خمر مسكر را قصد نموده يا حتّى غير مسكرش نيز مراد مىباشد بنابراين در شرابى كه مسلوب الاسكار است حكم مردّد بين تحريم و غير وجوب بوده و بدين ترتيب از مصاديق مورد كلام مىباشد . تنبيه لازم بتذكّر است كه در صورتى نسبت به حكم در خمر شك نموده و بملاحظه اجمالش از حيث شمول و عدم شمول نسبت به خمر غير مسكر آن را از مصاديق مورد كلام مىتوانيم قرار دهيم كه اطلاق قابل تمسّكى در دست نداشته و بوسيله آن نتوانيم مراد را معيّن و مشخّص نمائيم باينمعنا كه دليل دالّ بر تحريم خمر مطلق