نباشد ، بنابراين اگر چنين اطلاقى در بين فرض شده كه شامل خمر غير مسكر نيز بشود مثل اينكه در دليل آمده باشد : حرّمت عليكم الخمر در اينجا شكّى در شمول اطلاق باقى نمانده و بطور كلّى اطلاق خود قرينه و دليلى است بر تعيين مراد و مقصود متكلّم و بدين ترتيب با چنين فرضى از مورد بحث خارج مىشويم . حكم امثله مذكور و امّا حكم امثله‌اى كه ذكر شد يعنى مسئله دوّم كه در آن شبهه و دوران امر بين تحريم و غير وجوب ناشى از اجمال نصّ به تمام انحاء و صورش باشد اينستكه : اصوليّون در آن قائل به برائت بوده و مدركشان همان اخبار و آيات و دليل عقل و اجمالى است كه در مسئله اوّل يعنى موردى كه منشاء شبهه فقدان نصّ بود به آن متمسّك شدند . و اخباريّون نيز معتقد به وجوب احتياط بوده و مستندشان همان ادلّه و وجوه يادشده در مسئله قبلى است . پس اينمسئله از نظر رأى اصوليّون و اخبارىها و جريان ادلّه طرفين با مسئله پيش هيچ تفاوتى ندارد لذا هركس در آنجا به برائت قائل شده در اينجا نيز به همين رأى استوار و پابرجا است و آنان كه در آن مسئله به احتياط و توقّف معتقد بوده در اينجا نيز احتياط را لازم مىدانند . توهّم و فساد آن برخى در اينجا پنداشته‌اند كه اجمال وقتى در متعلّق حكم بود نظير اجمال در معناى غناء و نيز همچون شرب خمر غير مسكر بايد شبهه را از افراد شبهه موضوعيّه بدانيم . مؤلّف گويد : مقصود متوهّم اينستكه شك در حكم صرفا در موردى است كه نفس حكم مانند وجوب ، حرمت ، استحباب مشتبه باشد و امّا متعلّق آن اگر مشكوك و مشتبه بود اگرچه باعث شك در نفس حكم نيز باشد معذلك از مصاديق شكوك و