ب : آنكه لفظ دالّ بر حكم واضح بوده ولى آنچه بر متعلّق حكم دلالت مىكند اجمال داشته باشد . مثال اوّل مثال موردى كه لفظ دالّ بر حكم مجمل باشد نظير اينكه از موضوعى نهى شده و ما نهى را مشترك بين حرمت و كراهت بدانيم از اينرو حكم منهى مشتبه بوده ، ممكنست شيئ مزبور حرام باشد چنانچه احتمال مكروه بودنش نيز وجود دارد پس دوران در آن بين تحريم و غير وجوب يعنى كراهت بوده كه اين دوران و شبهه ناشى از اجمال نصّ مىباشد . و امّا صورتى كه لفظ دالّ بر متعلّق حكم مجمل باشد آن نيز از دو حال خارج نيست . ج : آنكه اجمال لفظ مزبور مستند به وضع بوده و موضوع له آن را ندانيم . د : آنكه موضوع له معلوم بوده ولى مراد و مقصود از آن مجمل باشد . مثال موردى كه اجمال در وضع باشد مثال موردى كه اجمال در وضع بوده و موضوع له را ندانيم همچون لفظ « غناء » در صورتى كه باجمال آن قائل شويم چنانچه بين ارباب فنّ در تفسير و وضع آن اختلاف است ، يعنى غناء را صوت مطرب يعنى آهنگى كه در شخص حالت طرب و نشاط ايجاد كند دانسته و گروهى « ترجيع » را به آن اضافه كرده و فرموده‌اند هرصدائى كه طرب‌آور بوده و مشتمل بر ترجيع باشد غناء مىباشد و بعضى ديگر معناى ديگرى را براى آن نموده‌اند و اين اختلاف حاكى از آنست كه موضوع له و معناى اين لفظ اجمال داشته و معلوم نمىباشد بنابراين اگر در دليل اين مضمون وارد شده باشد : لا تغنّوا بالقرآن . و نهى را مجمل ندانسته بلكه آن را حقيقت در حرمت قرار داديم ولى متعلّق آن را كه « غناء » باشد از نظر وضع و معنا مجمل و غير معلوم دانستيم مصداق و موردى را