الحرمة مىگردد و يا اجمال در مقصود و مراد باشد مانند اينكه شك كنيم آيا خمر در لسان شارع مقدّس شامل خمر غير مسكر نيز بوده يا منحصرا مقصود از آن مسكر مىباشد مشروط باينكه در موردش اطلاقى كه به آن بتوان اخذ نمود و با آن مراد را تعيين كرد وجود نداشته باشد . بايد بگوئيم حكم در اينمسئله و جميع صور آن همچون مسئله اوّلى بوده و ادلّه‌اى كه از طرفين ( اصولى و اخبارى ) نقل شد در اينجا نيز جارى است . البتّه بسا در خصوص اينجا توهّم شده كه اگر اجمال در متعلّق حكم باشد همچون غناء و شرب خمر غير مسكر بايد آن را داخل در شبهه موضوعيّه دانست . ولى اين توهّم فاسد و بىاساس مىباشد . شرح مقصود مسئله دوّم شبهه تحريميّه‌اى كه منشاء آن اجمال نصّ باشد قبلا گفتيم شبهه تحريميّه داراى چهار مسئله است كه سه‌تاى آن شبهه حكميّه بوده و يكى ديگر شبهه موضوعيّه مىباشد . و امّا سه صورت شبهه حكميّه عبارتند از : 1 - منشاء شبهه فقدان نصّ باشد . 2 - منشاء اجمال نصّ باشد . 3 - علّت و وجه حصول شبهه تعارض نصّين فرض گردد . صورت اوّل بتفصيل گذشت و گفتيم در آن بين حضرات مجتهدين و اخبارىها اختلاف است : مجتهدين قائل به برائت و اخبارىها معتقد بوجوب احتياط مىباشند و ادلّه طرفين بطور مستقصى ذكر گرديد . اينك صورت دوّم : گفتيم صورت دوّم موردى است كه منشاء شبهه يعنى دوران امر بين حرمت و غير وجوب مجمل بودن نصّى است كه وارد شده ، اكنون مىگوئيم : اجمال نصّ از دو حال خارج نيست : الف : آنكه نفس لفظى كه بر حكم دلالت دارد مجمل باشد .