مشكوك مىباشد . و بر اين حكم ، واقعى ثانوى نيز اطلاق مىكنند چون حكم واقعى حادثه‌اى است كه حكمش مشكوك و غير معلوم است . و ثانوى به آن مىگويند باعتبار آنكه حكم مشكوك واقعى اوّلى مىباشد و اين حكم نسبت به آن ثانوى محسوب مىشود زيرا موضوع اين حكم ظاهرى كه عبارتست از واقعه مشكوك الحكم تحقّق پيدا نمىكند مگر پس از تصوّر حكم نفس واقعه اوّلى و شكّ در آن . مثال مثلا كشيدن سيگار و استعمال تنباكو ذاتا و فى نفسه يعنى بحسب واقع حكمى دارد كه ما فرض مىكنيم در مورد بحث مكلّف در آن شكّ دارد ، حال اگر فرض كرديم بر اين فعل مشكوك الحكم ، حكم شرعى كذائى وارد شد ، اين حكم وارد طبعا از آن حكم مشكوك متأخّر مىباشد . پس آن حكم مشكوك عبارتست از حكم واقعى مطلق و اين حكم وارد ظاهرى نام دارد زيرا در ظاهر به آن عمل مىشود چنانچه واقعى ثانوى نيز ناميده مىشود ، زيرا موضوعش از حكم واقعى مطلق متأخّر است . شرح مقصود حاصل مقصود مرحوم مصنّف در اين مقام شرح دو نكته مىباشد : نكته اوّل شكّ عبارتست از حالت ترديد و تحيّر به‌طورى كه پس از عروض شخص شاكّ به هيچ‌يك از دو طرف احتمال نمىتواند مايل شود بنابراين صفت مرآتيّت و