كاشفيّت از واقع رأسا از آن منتفى است در نتيجه بايد گفت كه معقول و متصوّر نيست كه شارع يا عقل آن را همچون قطع و ظنّ حجّت قرار دهند ازاين‌رو اگر در مورد شكّ براى شاكّ حكمى قرار داده شود مثلا گفته شود : كسى كه در طهارت و نجاست لباسش شكّ كند ، لباسش پاك مىباشد يا شخصى كه در اباحه و حرمت استعمال دخانيات ترديد دارد ، استعمال آن برايش حلال است صرفا اين يك وظيفه‌اى است در مورد شكّ كه به منظور رفع حيرت و ترديد در حقّ شاكّ جعل شده نه آنكه اصل جارى يا حالت شكّ كاشف و نماينده اين حكم در واقع باشند ، ازاين‌رو طهارت لباس در مثال اوّل و اباحه استعمال در مثال دوّم حكم ظاهرى است كه به آن واقعى ثانوى نيز در اصطلاح اطلاق مىشود . نكته دوّم در اين نكته وجه تسميه اين حكم به هريك از « ظاهرى » و « واقعى ثانوى » توضيح داده مىشود : امّا حكم مزبور را حكم ظاهرى گويند زيرا در مقابل حكم واقعى مشكوك قرار گرفته است . توضيح و تفصيل در اصطلاح ارباب اصول حكم به دو اسم و دو اطلاق وارد شده است : الف : حكم واقعى . ب : حكم ظاهرى . شرح حكم واقعى احكام واقعى عبارتند از احكامى كه از جانب شارع مقدّس صرفا براى موضوعات واقعى جعل شده‌اند با قطع نظر از علم و جهل مكلّف به آن اعمّ از آنكه در