است لاجرم در عمل به آن محتاج به اجازه شارع و تعبّد شرعى هستيم لذا اگر از ناحيه شرع انور در مورد يا مواردى عمل به آن تجويز شده باشد مىتوان به آن عمل و در غير اين صورت لازم است برطبق اصل يادشده آن را رها نمود . در جزء اوّل اين كتاب مواردى را كه عمل بظنّ تشريع و تجويز شده نقل كرديم همچون ظنّ مستفاد از قول لغوى يا خبر عادل و يا اجماع منقول و غيره . قوله : على ثلاثة اقسام : مرحوم بارفروشى در شرح كبير فرموده‌اند حصر مكلّف در اقسام سه‌گانه از قبيل حصر عقلى است زيرا مكلّف ملتفت يا برايش نسبت بامرى اعتقاد بوده يا چنين نيست ، قسم دوّم شكّ بوده و قسم اوّل يا برايش جزم حاصل مىشود يا ظنّ ، پس مكلّف مذكور در حكمى كه به‌عهده‌اش مىباشد يا قاطع بوده و يا ظانّ و يا شاكّ مىباشد . مؤلّف گويد : تقريبى كه از ايشان در حصر عقلى مزبور نقل شد با آنچه در كيفيّت اين حصر از ارباب فنّ نقل شده وفق نمىدهد چه آنكه حضرات فرموده‌اند : حصر عقلى آنست كه انقسام مقسم باقسام در تمام مراحل و مراتب به واسطه دوران بين نفى و اثبات باشد درحالىكه در بيان مذكور صرفا در تقسيم اوّل اين امر رعايت شده و در تقسيم دوّم كه فرموده‌اند : « قسم اوّل يا برايش جزم حاصل مىشود و يا ظنّ » دوران بين نفى و اثبات ملاحظه و اعتبار نشده است پس شايسته بود كه ايشان مىفرمودند : مكلّف ملتفت يا نسبت بامرى اعتقاد پيدا نموده و يا اعتقاد پيدا نمىكند ، قسم دوّم شكّ بوده و قسم اوّل نيز يا در حكمى جازم بوده و يا جازم نيست ، فرض اوّل قطع و فرض دوّم ظنّ مىباشد و بهر تقدير مقصود از « ظنّ » ظنّ معتبر مىباشد اعمّ از آنكه ظنّ خاصّ بوده كه قائلين بانفتاح باب علم به آن معتقد هستند يا مطلق ظنّ باشد كه حضرات انسدادىها آن را حجّت و معتبر مىدانند . امّا ظنّ غير معتبر از نظر حكم همچون شكّ بوده و عمل به آن حرام و غير مشروع است .