چنانچه مراد از « قطع » اعتقاد جازم و بتّى مىباشد چه با واقع مطابق بوده و چه مخالف ، بنابراين قطع برخى از صور جهل مركّب را نيز شامل مىشود : قوله : لانّه امّا ان يحصل له الخ : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » بوده و در « له » به مكلّف ملتفت عائد است . قوله : بحكمه الشّرعى : ضمير در « حكمه » به مكلّف ملتفت عود مىنمايد . قوله : ان يحصل له الظّنّ : ضمير در « له » به مكلّف ملتفت راجع است . قوله : و قد عرفت انّ القطع حجّة فى نفسه : كلمه « فى نفسه » در مقابل « جعل جاعل » مىباشد ، يعنى حجّيّت قطع ذاتى و بدون جعل جاعل مىباشد زيرا اين صفت نفسانى طريق براى رسيدن بواقع بوده و از ناحيه عقل طريقيّتش امضاء و جعل شده ازاين‌رو به جعل شارع و اختراع وى ديگر نيازى نمىباشد حتّى اگر از ناحيه شرع امر به اطاعت آن و احتراز از مخالفتش وارد شود اين امر ارشادى بوده كه بر موافقت آن ثواب و بر مخالفتش عقاب مترتّب نيست . قوله : و الظّنّ يمكن ان يعتبر فى الطّرف المظنون : يعنى در قبال قطع كه حجّت فعلى است ظنّ حجّت شأنى مىباشد به اين معنا كه ثبوتا ممكنست طرف مظنون را شارع مقدّس اعتبار نموده و عمل به آن را تجويز فرمايد چنانچه در ظنّ بركعات نماز حكم به متابعت آن فرموده و آن را مبرئ ذمّه قرار داده است . قوله : لانّه كاشف عنه ظنّا : ضمير در « لانّه » به ظنّ و در « عنه » به « طرف » عود مىكند . قوله : لكن العمل به و الاعتماد عليه : ضمير در « به » و « عليه » به ظنّ راجعست . قوله : موقوف على وقوع التّعبّد به : ضمير در « به » به ظنّ راجع است . مؤلّف گويد : وجه موقوف بودن بر تعبّد اينست كه در ظنّ چون احتمال خلاف نيز وجود دارد و ظانّ نمىتواند بطور حتم طرف مرجوح را نفى و سلب كند بلكه ممكنست در واقع همان طرف واجب و لازم بوده و جانب مظنون بر خلاف واقع باشد لاجرم