مقصد سوّم [ مقدمه ] مقصد سوّم از مقاصد اين كتاب در شكّ و احكام آن است : در ابتداء اين كتاب مكلّف ملتفت به حكم شرعى عملى در واقعه و حادثه‌اى را بر سه قسم تقسيم نموديم ، زيرا براى چنين مكلّفى يا به حكم شرعى واقعه قطع حاصل شده و يا ظنّ پيدا شده و يا شكّ ايجاد مىشود . دانستى كه قطع ذاتا حجّت بوده و احتياجى به جعل جاعل ندارد لكن ظنّ را ممكنست جاعل در طرف مظنون اعتبار و ملاحظه كند زيرا از آن كاشف ظنّى است ولى عمل به ظنّ و اعتماد برآن در شرعيّات موقوف به اين است كه شرعا به آن تعبّد واقع شده باشد درحالىكه چنين تعبّدى واقع نشده مگر اجمالا و نسبت به برخى موارد . و ما در جزء اوّل از اين كتاب موارد وقوع اين تعبّد در احكام شرعيّه را ذكر نموديم . شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اينست كه : هر مكلّفى كه نسبت به حكم شرعى خود توجّه و التفات داشته باشد از سه حال خارج نيست : الف : آنكه نسبت به حكم مزبور قاطع و متيقّن است . ب : آنكه به آن ظنّ دارد . ج : آنكه در آن شكّ و ترديد پيدا مىكند . در جزء اوّل از اين كتاب گفتيم شخص قاطع به مقتضاى آنكه قطعش حجّت ذاتى است و در عمل به آن نيازى به تعبّد شرعى ندارد پس از پيدا شدن قطع در وى بلادرنگ به آن عمل مىكند . امّا ظنّ چون ذاتا حجّت نيست بلكه اصل اوّلى مقتضى عدم جواز عمل به آن