1 - شهرت در يكى از دو روايت مرجّح آن بر ديگرى است . 2 - شهرت فتوائى مرجح يكى از دو فتوا بر ديگرى مىباشد . 3 - شهرت فتوائى خود دليل و حجّت مستقلى محسوب مىشود بخلاف شهرت روائى كه صرفا شهرت در اين مورد عنوان مرجح را دارد . از اينكه در روايت حكم را منوط به اشتهار قرار داده و در محلّش مقرّر است كه تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت وصف براى آن حكم مىباشد لاجرم نفس اين تعليق دلالت دارد كه شهرت واجب الاخذ است چه بحسب روايت بوده و چه بحسب فتوى و همين تعليق سبب مىشود كه احتمال اوّل بر دوّم غالب و ترجيح داشته باشد : قوله : بناء على انّ المراد بالمجمع عليه فى الموضعين : برخى از محقّقين در تقريب استدلال فرموده است : تقريب استدلال بمقبوله يا از اين جهت است كه الف و لام در « المجمع عليه » براى استغراق بوده و يا از جهت تعليلى است كه امام عليه السّلام آورده و فرموده‌اند « فانّ المجمع عليه لا ريب فيه » . متن : و ممّا يؤيّد ارادة الشّهرة من الاجماع ، انّ المراد لو كان الاجماع الحقيقى لم يكن ريب فى بطلان خلافه ، مع انّ الامام عليه السّلام جعل مقابله ممّا فيه الرّيب . ترجمه : تأييد براى اراده شهرت از لفظ اجماع مرحوم مصنّف مىفرماين : و از امورى كه مؤيّد اين معنا است كه در روايت مقبوله از « مجمع عليه » شهرت اراده شده آنكه اگر از اجماع ، معناى حقيقى آن اراده شده بود بدون ترديد قول مخالف و مقابل آن باطل مىباشد درحالىكه امام عليه السّلام قول مقابل اجماع را رأى مشكوك و « ما فيه الرّيب » قرار دادند و اين امر ممكن نيست مگر آنكه از « مجمع عليه » شهرت اراده شده باشد چه آنكه قول مخالف با مشهور صحّت و فسادش مشكوك است .