متن : و لكن فى الاستدلال بالرّوايتين ما لا يخفى من الوهن : امّا الاولى : فيرد عليها : مضافا الى ضعفها حتّى انه ردّها من ليس دأبه الخدشة فى سند الرّوايات كالمحدّث البحرانى ، انّ المراد بالموصول هو خصوص الرّواية المشهورة من الرّوايتين دون مطلق الحكم المشهور . الا ترى : انّك لو سئلت عن انّ اىّ المسجدين احب اليك ؟ قلت : ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه اكثر ، بيتا كان او خانا او سوقا . و كذا لو اجبت عن سؤال المرجّح لاحد الرّمانين ، فقلت ما كان اكبر . و الحاصل : انّ دعوى العموم فى المقام لغير الرّواية ممّا لا يظنّ بادنى التفات ، مع انّ الشّهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل ان يكون فى طرفى المسألة . فقوله : يا سيّدى انّهما مشهوران ، مأثوران اوضح شاهد على انّ المراد الشّهرة فى الرّواية الحاصلة بان يكون الرّواية ممّا اتفق الكلّ على روايته او تدوينه . و هذا ممّا يمكن اتّصاف الرّوايتين المتعارضتين به . ترجمه : اشكال مرحوم مصنّف به استدلال بروايتين مرحوم مصنّف مىفرماين : ولى در استدلال به اين دو روايت وهن و سستى مشاهده مىشود كه مخفى و نهان نمىباشد : [ اشكال بر استدلال به مرفوعه زراره ] امّا اشكالى كه بر روايت اوّل يعنى مرفوعه زراره است دو امر است : الف : سند اين روايت ضعيف است به حدّى كه همچون مرحوم محدّث