بخش اول : كلام در مقام اوّل « امكان تعبّد » آنچه بين حضرات اصوليّين معروف و مشهور است اينكه اعتماد و تعبّد به ظنّ امرى است ممكن و غير مستحيل . ولى از دليلى كه از « ابن قبه » در مبحث استحاله عمل به خبر واحد حكايت و نقل شده چنين نمودار مىشود كه منع و استحاله عمل نسبت به مطلق ظنّ بوده و اختصاصى به خبر واحد ندارد . و دليل بر اينكه ظاهر كلام ايشان افاده عموم منع و كليّت استحاله را مىنمايد اينكه وى براى اثبات مرام و مدّعاى خويش به دو وجه متمسّك شده كه دقّت در اين دو وجه ادّعاى ما را اثبات مىنمايد . شرح مقصود مؤلّف گويد : اسناد هر حكمى به موضوعى بحسب نفس الامر و واقع از سه حال خارج نيست : 1 - آنكه حكم در واقع براى موضوع مزبور ثابت و واجب باشد نظير حكم به « وجوب » براى حضرت حقتعالى در جمله : اللّه واجب يا حكم به « وجود » براى حضرتش جلّ و علا در جمله : اللّه موجود چه آنكه وجودش عين وجوب مىباشد . 2 - آنكه حكم در واقع از موضوع مسلوب بلكه اسنادش به آن ممتنع باشد مانند حكم به وجود براى شريك البارى در جمله : شريك البارى موجود يا اسناد ظلم و جهل و صفات نقص به خداوند متعال . 3 - آنكه حكم در واقع نه براى موضوع ثابت است و نه مسلوب از آن مىباشد بلكه هريك از ثبوت حكم و سلب آن براى موضوع محتمل و هيچيك ترجيحى بر ديگرى ندارد . از كيفيّت نسبت در قسم اوّل به « وجوب » و در قسم دوّم به « امتناع » و در قسم سوّم « بامكان » نام مىبرند .