متن : و امّا دليله الثّانى : فقد اجيب عنه تارة بالنّقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى و البيّنة و اليد بل القطع ايضا ، لانّه قد يكون جهلا مركّبا . و اخرى بالحلّ بانّه ان اريد تحريم الحلال الظّاهرى او عكسه فلا نسلّم لزومه ، و ان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلّم امتناعه . ترجمه : جوابى كه برخى از دليل دوّم ابن قبه ( ره ) داده‌اند مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا دليل دوّم ابن قبه ( ره ) برخى از آن دو جواب داده‌اند : 1 - جواب نقضى . 2 - جواب حلّى . امّا جواب نقضى : گفته‌اند : امور بسيارى در شرع انور هست كه تعبّد به آنها جايز است درعين‌حال مفيد علم نمىباشند و طبق تقرير گذشته بايد اشكال دوّم ابن قبه ( ره ) در آنها جارى باشد درحالىكه خود ايشان تعبّد به آنها را قبول دارد همچون فتواى فقيه در حقّ مقلّد ، شهادت بيّنه ، اماره بودن يد ، بلكه احيانا قطع نيز مشمول اين اشكال دوّم واقع مىگردد ، زيرا گاهى قطع جهل مركب بوده و با واقع مطابق نيست لذا حجّت بودن و تعبّد به آن نيز ملازم با تحريم حلال يا تحليل حرام مىباشد . امّا جواب حلّى : امّا حل اين اشكال از تمام موارد تعبّد به دليل غير قطعى اينست كه مىگوئيم : مقصود از تحريم حلال يا عكس آن يعنى تحليل حرام از دو حال خارج نيست : الف : آنكه حلال يا حرام ظاهرى حرام يا حلال مىشوند . ب : آنكه حلال واقعى حرام يا حرام واقعى حلال مىگردد . اگر مراد صورت اوّل باشد قبول نداريم كه از تعبّد به خبر واحد چنين محذورى لازم آيد و اگر منظور فرض دوّم بوده قبول نداريم كه آن امر ممتنعى باشد .