شرح مقصود قوله : فقد اجيب عنه تارة الخ : مجيب مرحوم صاحب فصول است كه از دليل دوّم ابن قبه دو جواب يكى نقضى و ديگرى حلّى داده است . و حاصل جواب نقضى اينست كه : استدلال دوّم مرحوم ابن قبه بامور ذيل نقض مىشود : 1 - فتواى فقيه در حقّ عامى بنا بر اينكه به تصويب قائل نشويم چنانچه حقّ نيز همين است . 2 - شهادت شاهدين و آنچه قائم مقام آن است . 3 - اصولى كه حجّت بودن آنها بين ارباب فنّ مسلّم است نظير اصل برائت . 4 - ظنون لفظى مثل ظنّ مستند بعموم يا اطلاق . وجه نقض بامور مزبور اينست كه : چه‌بسا در مؤدّى و مدلول اين امارات و طرق خطاء و اشتباه واقع مىشود چنانچه اعتبار و آزمايش شاهد بر اين مدّعا است بنابراين اشكالى كه در خبر واحد ذكر گرديد عينا در اين امور نيز جاريست يعنى همان‌طورىكه به ملاحظه غير علمى بودن خبر و احتمالا مخالفتش با واقع تحليل حرام يا تحريم حلال پيش مىآيد چون دو مناط اين اشكال يعنى غير علمى بودن و احتمال مخالفت با واقع در امور ياد شده وجود دارد لاجرم تمام از نظر توجّه اشكال به آنها در يك عرض و باهم يكسانند ازاين‌رو اگر اين ايراد موجب عدم جواز اعتماد بخبر واحد است پس نبايد به اين امور نيز بتوان اعتماد و تعبّد نمود درحالىكه اجماع بلكه ضرورت قائم است به حجّت بودن آنها بلكه پس از احراز مناط اشكال و اينكه منشا عدم معقوليّت تعبّد بخبر واحد مخالفت آن با واقع است مىتوان قطع را نيز مورد اشكال قرار داد چه آنكه در برخى موارد قطع با واقع نيز تخالف دارد همچون جهل مركب و لازمه كلام ابن قبه ( ره ) اينست كه قطع نيز تعبّد به آن معقول نباشد درحالىكه به نظر بعيد مىرسد خود ايشان به اين اشكال در اينجا ملتزم و پايبند باشند . و شرح جواب حلّى و حاصل مراد مرحوم صاحب فصول از اين اشكال