صورت اوّل محلّ جريان استصحاب بوده و فرض دوّم يا شكّ در آن از قبيل شكّ در تكليف است يا چنين نمىباشد : صورت اوّل محلّ جريان اصالة البراءة مىباشد و فرض دوّم يا احتياط در آن ممكن است يا ممكن نيست : پس صورت اوّل محلّ جريان قاعده احتياط بوده و فرض دوّم مورد جريان قاعده تخيير مىباشد . شرح مقصود مؤلّف گويد : بيانى كه قبلا مرحوم مصنّف در حصر اصول چهارگانه فرمودند چون دو اشكال به آن وارد بود ازاين‌رو آن را تغيير داده و فرمودند و « بعبارة اخرى » و تقرير حصر را به نحوى ديگر بيان نمودند كه از آن دو اشكال سالم مىباشد . امّا تقرير دو اشكال مزبور . اشكال اوّل همان‌طورىكه مرحوم مصنّف طبق فرموده يكى از تلامذه ايشان در درس فرموده‌اند ترتيب مجارى اصول از اختلال و اضطراب خالى نيست زيرا بنا بفرموده مصنّف ( ره ) موردى كه احتياط ممكن نباشد مىبايد به تخيير متمسّك شد درحالىكه موارد عديده‌اى هست كه احتياط در آنها ممكن نيست ولى مجراى برائت مىباشند نه تخيير و ما به برخى از آنها در اينجا اشاره مىنمائيم : الف : موردى كه امر دائر باشد بين اينكه فلان شىء واجب يا حرام يا مستحب و يا مكروه باشد كه بفرموده مصنّف بايد در آن به تخيير تمسّك جست درحالىكه اصوليّون آن را مجرى برائت مىدانند . ب : موردى كه امر دائر باشد بين اينكه فلان شىء واجب يا حرام و يا مباح باشد كه در اين صورت نيز حكم برائت است درحالىكه مقتضاى عبارت تخيير مىباشد زيرا حالت سابقه ملاحظه نشده و احتياط نيز ممكن نيست .