ج : موردى كه امر دائر باشد بين اينكه فلان شىء واجب باشد يا حرام كه لازمه عبارت اينست در اينجا تخيير جارى باشد و حال آنكه رأى مرحوم مصنّف اينست كه در اين قبيل موارد يا برائت جارى مىشود و يا توقّف بايد نمود چنانچه شرحش در مبحث شك ان‌شاءالله خواهد آمد . اشكال دوّم از عبارت اين‌طور استفاده مىشود كه برائت و احتياط هر دو از افراد ممكن الاحتياط بوده و مقسم آنها موردى است كه احتياط ميسور باشد و جائى كه احتياط ممكن نباشد چه شك در تكليف بوده و چه در مكلّف به بايد به تخيير قائل شد درحالىكه اين نحو تقرير به نظر صحيح نمىآيد بلكه حقّ آنست كه بگوئيم : شك يا در تكليف است و يا در مكلّف به : اگر شكّ در تكليف باشد مطلقا مجراى برائت است چه احتياط ممكن بوده و چه امكان نداشته باشد . و اگر شكّ در مكلّف به است در صورتى كه احتياط امكان داشته باشد احتياط و در غير اين صورت مجراى تخيير مىباشد . پس لازم است احتياط و تخيير را از افراد شك در مكلّف به قرارداد و قدر مشتركشان را اين دانست و برائت را در مقابل هر دو آورد نه آنكه برائت و احتياط را در يك مقسم مشترك و مقابل تخيير قرار داد . ازاين‌رو مرحوم مصنّف تقرير حصر را تغيير داده و مىفرماين : شكّ يا در آن حالت پيشين ملاحظه مىشود يا نمىشود : در صورت اوّل مجراى استصحاب است و اگر حالت قبل ملاحظه نشود يا شك در تكليف است و يا در مكلّف به : در صورت اوّل مجراى برائت بوده و در صورت دوّم از دو حال خارج نيست يا در شك در مكلّف به احتياط ممكن است يا ممكن نيست اگر ممكن باشد مجراى قاعده احتياط و در غير اين صورت لازمست به تخيير متمسّك شد .