آنچه در ارتباط با جريان استصحاب گفتيم نسبت به موضوعات خارجيّه بود امّا جريان آن در احكام شرعى : بايد بگوئيم حكم شرعى چه مدركش عقل بوده و چه نقل حصول استصحاب در آن مشكل به نظر مىرسد زيرا تنها زمانى در بقاء حكم شكّ مىكنيم كه در بقاء موضوع به واسطه تغيّر بعضى از اشياء كه در حدوث يا بقاء موضوع احتمالا دخيل هستند شكّ نمائيم ولى در غير اين صورت معنا ندارد كه حكم مشكوك باشد زيرا حكم ابدا از موضوعش تخلّف نمىكند مگر بنحو بداء آن هم به آن معنائى كه در حقّ خداوند سبحان مستحيل است و لذا نسخ در حقيقت دفع بوده نه رفع . تحرير و شرح قوله : فى مورده : يعنى مورد جريان استصحاب . قوله : القضيّة المشكوكة : مقصود از آن شكّ در بقاء مستصحب نسبت به زمان لاحق مىباشد چنانچه مراد از قضيّه متيقّنه ثبوت آن در زمان سابق است . قوله : بحسب الموضوع و المحمول : مقصود از اتّحاد دو قضيّه در موضوع و محمول ، اتّحادشان باعتبار اين دو از حيث وجود بوده نه به ملاحظه ذات و ماهيّت زيرا اگر موضوع و محمول دو قضيّه از حيث ماهيّت باهم متّحد بوده ولى وجودشان متعدّد باشد از نظر عرف بقاء صادق نيست لذا وجود زيد را كه با عدم عمرو مقارن است نمىتوان بقاء و استمرار وجود انسان دانست . قوله : و هذا ممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّة : مشاراليه « هذا » جريان استصحاب بوده و مقصود از « لا غبار عليه » لا اشكال عليه مىباشد . مؤلّف گويد : وجه عدم اشكال در استصحاب نسبت بموضوعات خارجى اينست كه