شكّ در بقاء موضوعات خارجى معلول تبدّل قيدى از قيود آنها است ازاين‌رو ممكنست با استصحاب قيودشان اثبات كنيم كه موضوع باقى است . قوله : سواء كان مدركها العقل الخ : ضمير در « مدركها » به احكام راجع است . قوله : فيشكل حصوله فيها : ضمير در « حصوله » به استصحاب و در « فيها » به احكام عود مىكند . قوله : لانّه لا يكاد يشكّ : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : ممّا احتمل دخله فيه : ضمير در « دخله » به ماء موصوله و در « فيه » به موضوع عود مىكند . قوله : الّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقّه تعالى : و آن اينست كه براى حاكم و جاعل حكم ظاهر شود كه در حكمش خطاء و اشتباه كرده لذا از آن عدول نموده و حكم ديگرى جعل كند و اين معنا به ملاحظه اينكه مستلزم جهل است در حقّ بارى تعالى مستحيل مىباشد . قوله : بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا : مقصود از « دفع » اينست كه زمان جعل حكم تا وقتى است حكم مجعول تغيير كرده و به حكم ديگر مبدّل مىگردد و به عبارت ديگر اقتضا براى استمرار و ادامه در آن نبوده بلكه تا زمان تغييرش بيشتر مقتضى استمرار و ادامه نبوده بخلاف رفع كه اقتضاء دوام و استمرار در حكم بوده ولى جاعل از آن عدول نموده و غيرش را جايگزين آن مىكند . متن : و يندفع هذا الاشكال بانّ الاتّحاد فى القضيّتين بحسبهما و إن كان ممّا لا محيص عنه فى جريانه الّا انّه لمّا كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحقّقه و فى صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتى يقطع معها بثبوت الحكم له ممّا يعدّ بالنّظر العرفى من حالاته و ان كان واقعا من قيوده و مقوّماته كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشّرعيّة الثّابتة لموضوعاتها عند الشّكّ فيها لاجل