با مقام سخن ايجاب مىكند كه مبلغى از كلام و صحبت را به آن اختصاص دهيم . مؤلّف گويد : امّا وجه خارج بودن آن از مسائل علم اصول اينست كه : در مقدّمه كتاب سابقا گفته شد مسائل علم اصول عبارتند از قواعدى كه به واسطه آنها يا احكام شرعيّه را بتوان استنباط نمود و به آنها قطع يا ظنّ پيدا كرد و يا در مقام عمل مكلّف منتهى به آنها شود و به عبارت ديگر : مسائل علم اصول سبب براى حصول قطع به احكام مىباشند و بتعبير ديگر لازمه آنها قطع به احكام مىباشد ازاين‌رو واضح و روشن است كه قطع به احكام كه موضوع مسئله مورد بحث در اينجا است از لوازم مترتّب بر مسئله اصولى است نه آنكه نفس مسئله مزبور باشد پس بايد آن را از زمره مسائل علم اصول خارج دانست . و امّا وجه شباهتش بمسائل علم كلام آنست كه : مآل و مرجع بحث در اينجا به اين است كه مخالفت قطع و علم آيا موجب حسن عقاب بوده يا چنين نيست و پرواضح است كه اين مقوله از سخن با مسائل علم كلام كه بحث از احوال مبدأ و معاد مىنمايد شباهت كامل دارد و امّا شدّت مناسبت آن با مقام بحث آنست كه : همان‌طورىكه تقرير نموديم قطع به حكم از لوازم مسائل علم اصول است و تناسب لازم با ملزوم امرى است غير قابل انكار . سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد : شخص بالغ و مكلّفى كه قلم تكليف برآن جارى شده هرگاه توجّه و التفات بحكمى از احكام فعلى كه متعلّق به او يا مقلّدينش مىباشد پيدا كند اعمّ از آنكه حكم مزبور از احكام واقعيّه بوده يا ظاهريّه باشد از دو حال خارج نيست يا به آن قطع و يقين پيدا نموده و يا از آن خالى مىباشد .