در صورت دوّم شخص مكلّف است از حكم عقلى تبعيّت نمايد و چون عقل شخصى را كه به حكم قطع نداشته و برايش نسبت به آن ظنّ پيدا شده موظّف به عمل به آن مىداند لاجرم تكليف شخص ظانّ اينست كه بظنّ خود عمل كند البتّه ناگفته نماند كه اين تقرير و بيان مشروط به دو شرط است : الف : آنكه مقدّمات انسداد فراهم بوده و آنها را تمام بدانيم . ب : آنكه نتيجه مقدّمات انسداد را حكومت عقلى بدانيم نه كشف شرعى يعنى ملتزم شويم به اينكه پس از تماميّت مقدّمات عقل حكم مىكند به حجّت بودن ظنّ چه آنكه در اين فرض صحيح است بگوئيم : شخص ظانّ به حكم عقلى مكلّف است كه از ظنّ خويش تبعيّت نمايد و شرح اين مسئله كه نتيجه تماميّت مقدّمات انسداد حكومت عقلى است يا كشف شرعى ان‌شاءالله در ابحاث آتيه خواهد آمد . حال اگر شخص در صورت خلوّش از علم ظنّ نيز برايش حاصل نبود يا در صورت حصول ظنّ مقدّمات انسداد تمام نبود و بدين ترتيب نتوانست به حكم عقل مراجعه كرده و بظنّ خويش عمل كند تكليفش آنست كه باصول عقليّه كه مقصود از آن برائت عقلى و اشتغال ( احتياط ) و تخيير مىباشد عمل نمايد . قوله : الامارات المعتبرة شرعا : همچون خبر واحد . قوله : او عقلا : نظير نفس قطع . قوله : و قبل الخوض فى ذلك : مشار اليه « ذلك » بيان امارات معتبره شرعى و عقلى مىباشد . قوله : و ان كان خارجا من مسائل الفنّ : ضمير در « كان » به بيان احكام قطع راجع است و مراد از « مسائل فنّ » مسائل علم اصول مىباشد . قوله : لشدّة مناسبته : ضمير در « مناسبته » به بيان احكام قطع راجع مىباشد و اين عبارت علّت است براى « لا بأس به صرف الكلام » .