حكم واقعى قرار داده‌اند قهرا احكام بسه دسته تقسيم مىشوند احكام مقطوع ، مظنون و مشكوك . مصنّف ( ره ) مىفرمايد : ما چون متعلّق قطع را تعميم داده و آن را شامل واقعى و ظاهرى هر دو دانستيم قهرا دو قسم بيشتر در بين نيست ، و آن عبارتست از احكام مقطوع و مشكوك و بدين ترتيب احكام مظنون از دائره اقسام خارج مىگردند چه آنكه ظنّ يا معتبر است و يا غير معتبر مىباشد . در صورتى كه معتبر بوده داخل در حكم مقطوع مىباشد و در زمره احكام واقعى در مىآيد و اگر غير معتبر باشد يعنى از طريقى حاصل شده باشد كه دليل معتبر برآن قائم نگرديده پس در حكم مشكوك درآمده و بدين ترتيب از احكام ظاهريّه محسوب مىشود بنابراين احكام مظنون خود قسم مستقلّ و علىحدّه‌اى نمىباشند و بدين ترتيب از تثليث اقسامى كه شيخ در رسائل آورده عدول نموديم . و بهر تقدير شخصى كه قاطع نيست و طريق معتبرى نيز در دست ندارد اعمّ از آنكه ظانّ بوده يا شاكّ باشد وظيفه‌اش اينست كه بقواعد مقرّره عقلى يا نقلى بايد عمل كند . قوله : لعدم اختصاص احكامه : يعنى احكام قطع . قوله : بما اذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعيّة : ضمير در « كان » به قطع راجع است . قوله : لاختصاصها : ضمير مجرورى به احكام قطع عود مىكند . قوله : بما اذا كان متعلّقا به : ضمير در « كان » به قطع و در « به » به فعلى راجع است . قوله : و لذلك عدلنا : مشار اليه « ذلك » تعميم در متعلّق قطع مىباشد .