نمىباشد : بايد بگوئيم كه در آن بين اعلام اختلاف و نزاع مىباشد . بدون شبهه و ترديد جمله شرطيّه را در بسيارى از مقامات استعمال كرده و از آن انتفاء جزاء بفرض انتفاء شرط را اراده مىكنند و همان‌طورىكه اشاره گرديد اين مقدار مورد نزاع و اختلاف نبوده و جملگى برآنند منتهى اشكال و اختلاف در اينست كه آيا اراده اين معنا و استعمال جمله در آن مستند به وضع واضع بوده يا به كمك قرينه عامّه صورت مىگيرد به‌طورىكه اگر قرينه حاليه يا مقاليّه بر خلاف آن قائم نشود ناچاريم از اينكه جمله را بر انتفاء جزاء بفرض انتفاء شرط حمل نمائيم . پس كسانى كه قائل به دلالت و ثبوت مفهوم براى جمله شرطيّه هستند مىبايد براى يكى از دو وجه دليل اقامه نموده و به واسطه برهان اثبات كنند كه براى ترتّب جزاء بر شرط بنحو ترتّب معلول بر علّت منحصره‌اش خصوصيّتى بوده كه لازمه‌اش انتفاء جزاء است در صورت انتفاء شرط و امّا كسانى كه به عدم دلالت قائل بوده و منكر ثبوت مفهوم هستند در فراخ و وسعت واقع مىباشند و هرگز ضيق و رنج اقامه دليل آنها را تهديد نمىكند چه آنكه ايشان مىتوانند اظهار كنند : قضيّه شرطيّه دلالت بر لزوم انتفاء جزاء بفرض انتفاء شرط نداشته بلكه صرفا ثبوت تالى در وقت ثبوت مقدّم را افاده مىكند و لو اين ثبوت از باب اتّفاق و صدفه باشد . يا مىتوانند بگويند : بفرض اين‌طور نباشد ولى دلالتش بر ترتّب جزاء نسبت به شرط را قبول نداريم . يا بگويند : و لو جزاء بر شرط مترتّب است ولى ترتّبش بنحو ترتّب علّى نمىباشد تا در نتيجه وقتى علّت منتفى گرديد معلول نيز معدوم باشد .