سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

1599

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)

و بالاخره اين حقّ را نيز دارند كه بگويند : بفرض لزوم و علّيّت را بپذيريم ولى علّيّت منحصره را قبول نداريم . تحرير و شرح ثبوت مفهوم و عدم آن در جمله شرطيّه جمله شرطيّه مركّب است از دو جزء : الف : شرط و باصطلاح مقدّم . ب : جواب كه از آن در اصطلاح به تالى نيز ياد مىكنند . منطوق جمله شرطيّه عبارتست از ثبوت جواب در وقتىكه شرط ثابت باشد مثلا در جمله : ان جاء زيد فاكرمه ، تعليق « فاكرمه » بر « جاء زيد » بطور قطع و جزم دلالت دارد بر ثبوت وجوب اكرام برفرضى كه مجىء زيد نيز ثابت و محقّق باشد و همان‌طورىكه تلويحا و اشارتا گفته شد اين مقدار از دلالت قطعى بوده و احدى در آن خلاف و نزاع ننموده است . حال كلام در اينست كه همان‌طورىكه جمله شرطيّه از حيث منطوق بر ثبوت جزاء بفرض تحقّق شرط دلالت دارد آيا بر انتفاء آن در صورت انتفاء شرط نيز دلالت مىكند يا چنين دلالتى ندارد و به عبارت ديگر همان‌طورىكه دلالت منطوقى آن مسلّم است ، مفهومش نيز ثابت و حتمى است يا اين‌طور نمىباشد بين حضرات در اين باب اختلاف و نزاع مىباشد ، بعضى آن را ثابت و برخى غير ثابت مىدانند . مرحوم مصنّف مىفرماين : آنچه بدون شبهه و اختلاف است اينست كه در بسيارى از موارد و مقامات جملات شرطيّه القاء شده و از آنها انتفاء جواب در صورت انتفاء شرط اراده گرديده منتهى ارباب فنّ در اين جهت با هم به نزاع پرداخته‌اند كه آيا دلالت جملات شرطيّه در موارد مزبور بر معنائى كه ذكر شد مستند به