فى اعتبار الكلّيّة من اعتبار اشتراط الاجتماع . و كون الاجزاء الخارجيّة كالهيولى و الصّورة هى الماهيّة المأخوذة به شرط لا ، لا ينافى ذلك ، فانّه انّما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجيّة و التّحليليّة من الجنس و الفصل و انّ الماهيّة اذا اخذت به شرط لا ، تكون هيولى او صورة و اذا اخذت لا به شرط ، تكون جنسا او فصلا لا بالاضافة الى المركّب فافهم . ترجمه : حلّ اشكال مرحوم مصنّف ميفرمايند : حلّ اشكال مذكور باينستكه بگوئيم مقدّمه نفس اجزاء بوده و ذوالمقدّمة ( مركّب ) اجزاء به شرط اجتماعشان با هم مىباشد پس بدين ترتيب بين اجزاء و مركّب مغايرت حاصل است . و به اين تقرير ظاهر شد كه در اعتبار و لحاظ جزء بودن شيئ را بدون شرط در نظر گرفته چنانچه در ملاحظه كلّ بودن ، شيئ را با قيد اجتماع اعتبار مينمايند . و اينكه اجزاء خارجيّه همچون هيولى و صورت را گفته‌اند عبارتند از ماهيّت به شرط لا با گفته ما تنافى ندارد زيرا اين بيان از حضرات در مقام فرق بين نفس اجزاء خارجيّه و اجزاء تحليليّه يعنى جنس و فصل بوده كه در تقريب آن گفته‌اند : ماهيّت وقتى به شرط لا اخذ شود هيولى يا صورت ناميده مىشود و زمانى كه لا به شرط ملاحظه گردد جنس و فصل هستند . پس اين تقرير به منظور فرق بين جزء خارجى و عقلى است نه باعتبار تفرقه و بيان فرق بين جزء و مركّب .