تحرير و شرح مرحوم مصنّف در اين عبارت به دو امر اشاره فرموده‌اند : الف : حلّ اشكال مذكور و جواب از آن . ب : دفع توهّم و ايرادى كه در اينمقام شده است . جواب از اشكال مذكور در اشكاليكه گذشت مستشكل اظهار داشت از اجزاء بعنوان مقدّمه نميتوان نام برد زيرا مقدّمه قبل از ذو المقدّمه بوده در حالى كه اجزاء پيش از كلّ نيستند بلكه مركّب همان نفس اجزاء است پس اساسا دوئيّت منتفى است تا بتوان فرض تقدّم و تأخّر نمود . در جواب از اين اشكال ميگوئيم : اگر چه حقّ همين است ولى در عين حال بين اجزاء و مركّب ميتوان فرق اعتبارى قائل شد يعنى بگوئيم اگر نفس اجزاء را بدون قيد و شرطى در نظر بگيريم عنوان مقدّمه بر آن صادق است ولى در صورتى كه آنها را با قيد اجتماعشان با هم ملاحظه كنيم اسم مركّب به آن اطلاق ميگردد . و بعبارت ديگر : اجزاء عبارتند از ماهيّات لا به شرط و مركّب ماهيّت به شرط شيئ يعنى به شرط اجتماع اجزاء با هم مىباشد و به اين لحاظ مغايرت و دوئيّت بينشان برقرار مىشود و بدين ترتيب لحاظ تقدّم و تأخّر نيز بىاشكال مىباشد . توهّم از تقرير مذكور اينطور استفاده مىشود كه اجزاء بطور لا به شرط ملاحظه ميشوند يعنى اساسا وقتى جزء به آنها صادق است كه بطور لا به شرط اخذ گردند در حالى كه اين بيان با فرموده اهل معقول سازش نداشته و منافى مىباشد زيرا