اگر بريك نحو مورد حكم قرار داده و نسبت به تمام مواردش بيكسان قائل باشيم و بدون استثناء متعلّق آن را در همه موارد اسم بدانيم بهتر است از اينكه بگوئيم : در برخى موارد متعلّق آن حتما اسم بوده همچون موردى كه پس از امّا و اذا فجائيّه باشد و در بعضى مواضع ديگر از باب الحاق به صله متعلّقش بايد فعل باشد چنانچه طبق مرام ابن حاجب بايد اينطور تقرير كرد . قوله : يجب حذف هذا المتعلّق : يعنى متعلّق ظرف و جار و مجرور . قوله : و شذّ التّصريح به : مقصود از « شاذ » خلاف قاعده مىباشد و ضمير در « به » به متعلّق راجع است . قوله : ثمّ ان قدّر اسم فاعل : ضمير نائب فاعلى در « قدّر » به متعلّق راجع است . قوله : و هو اختيار المصنّف : ضمير « هو » به تقدير اسم فاعل راجع است . قوله : لوجوب تقديره : يعنى تقدير اسم فاعل . قوله : اتّفاقا : يعنى حتّى بنابر رأى ابن حاجب . قوله : لامتناع ايلاهما الفعل : ضمير تثنيه به « اذا » و « اذاء فجائيّه » راجع مىباشد . قوله : فهو من قبيل المفرد : ضمير « هو » به خبر راجع بوده و مقصود از « من قبيل المفرد » من قبيل الجزء المفرد مىباشد . قوله : و ان قدّر فعلا : ضمير نائب فاعلى در « قدّر » به متعلّق راجع است . قوله : و هو اختيار ابن الحاجب : ضمير « هو » به تقدير فعل راجع است . قوله : لوجوب تقديره فى الصّلة : ضمير در « تقديره » به فعل راجع است . قوله : فواضح انّه من قبيل الجملة : ضمير در « انّه » به خبر راجع است . قوله : و لا يخفى انّ اجراء الخ : اين عبارت اظهار نظر شارح بوده كه طىّ آن مختار مصنّف را تقويت مىكند .