حكم رفيق عروس كه به دست زوج كشته شده باشد اوّلا دخول مرد اجنبى در سراى ديگرى صرفا بخاطر زنا معلوم نيست باشد بلكه اعمّ از آن است . ثانيا قبول نداريم كسى را كه قصد زنا نموده بتوان كشت اعمّ از آنكه مرتكب فعل نيز شده يا به همان قصد فعل اكتفاء نموده . و امّا حكم مذكور در روايت : بايد بگوئيم : روايت سندش ضعيف است مضافا به اينكه مورد آن شخصى و حكم وارد در آن به اصطلاح ارباب اصطلاح از باب [ قضيّة فى واقعة ] بوده و بملاحظه آنكه با اصول و قواعد علماء اماميّه مخالفست لاجرم نمىتوان بتعدّى و سرايت آن بموارد ديگر قائل شد و شايد امام عليه السلام بواسطه علمشان بموجب حكم اينطور فرموده باشند يعنى حضرت چون مىدانستند رفيق نيّت زنا داشته و علاوه بر آن مرتكب آن هم شده از اينرو مطابق با واقع حكم فرمودند كه شوهر مىتواند رفيق را بكشد . قوله : و عنه عليه السلام بالطريق السّابق الخ : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 293 ) به اين شرح نقل فرموده : از عبد اللّه بن طلحه قال : قلت : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرّجل يباضع اهله ثار الصّديق فاقتتلا فى البيت ، فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة ، فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ؟ فقال : تضمن المرأة دية الصّديق و يقتل بالزّوج . قوله : قتل الزّوج لمّا وجده عندها : ضمير منصوبى در [ قتله ] به