سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

455

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تقسيط ديه بر عاقله ديه‌اى را كه عاقله بايد بپردازد بر طبق آنچه امام عليه السلم مصلحت بدانند تقسيط و توزيع مىشود . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : بر غنى نصف دينار لازم بوده و بر فقراء از ايشان ربع دينار واجب است . شارح ( ره ) در ذيل [ بحسب ما يراه الامام عليه السلام ] مىفرماين : يعنى مناط حالت فقر و غناى عاقله نبوده بلكه ميزان و ملاك صلاح‌ديد و رأى امام عليه السلام است كه با در نظر گرفتن حالت غنا و فقر ايشان هرمبلغى را كه در حق ايشان تعيين فرمودند آنان به پرداخت مبلغ تعيين‌شده موظف و مكلّفند چه آنكه در شرع مقدس مقدار معيّن و معلومى فرض نشده است ازاينرو در تعيين آن بايد به نظر امام عليه السلام مراجعه گردد . سپس در ذيل [ قيل ] مىفرماين : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در يكى از دو قولش و نيز جماعتى از فقهاء هستند . و دليل ايشان بر اين رأى آنست كه : اصالت البرائة مقتضى است از مقدار مذكور ذمه ايشان برى باشد و سپس حضرات فرموده‌اند : مناط و ملاك در فقر و غنا تشخيص اهل عرف مىباشد زيرا در شرع حدّى براى آن دو معين نشده است . شارح ( ره ) مىفرماين : رأى اول اجود و پسنديده‌تر است بنايراين هرقدرى را كه امام عليه السلام صلاح ديدند عاقله مكلف به پرداخت آن مىباشند .