صغير يا ديوانه بوده و يا اگر بالغ و عاقل است قتل را از روى خطاء مرتكب شده باشد . ولى اگر غير آدمى يعنى اموال را اتلاف كرده ولو مال تلف‌شده حيوان باشد ضمانش به عهده خود او است چه در صورت عمد و چه در فرض خطاء و اشتباه . پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين : اطلاق عبارت مرحوم مصنف كه فرمود : و تعقل الجناية عليه . شامل مىشود موردى را كه حرّى بر عبد جنايت موضحه يا فوق و دون آن را وارد بسازد و منحصر بفرضى كه تنها قتل رخ بدهد نيست ، بنابراين عاقله حرّ طبق اين اطلاق غرامت تمام اين جنايات را عهده‌دار مىباشد ولى بايد بگوئيم كه تحمّل عاقله در اول كه ديه موضحه و ما فوق آن باشد اجماعى و اتفاقى است ولى در ثانى كه ما دون موضحه باشد محلّ اختلافست ، برخى بتحمّل قائل بوده چنانچه از اطلاق عبارت مرحوم مصنف استفاده مىشود كه ايشان آن را قبول دارند و بعضى منكر آن ميباشند . و منشاء اين اختلاف عموم ادله‌اى است كه بدون تفصيل حكم به اين نموده كه عاقله ديه جنايت خطائى را متحمل مىباشد ازاينرو قائلين به تحمل به اين عموم متمسك گرديده‌اند . و مدرك منكرين تحمل روايت موثقه ابى مريم انصارى است كه در خصوص مورد بحث وارد شده و طىّ آن مولانا الباقر عليه السلم فرموده‌اند امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام حكم فرمودند كه هيچ تحمّلى بر عاقله نيست مگر نسبت به جنايت موضحه و ما فوق آن و مؤيد اينقول اصالة البرائة از حكمى است كه با اصل مخالف مىباشد چه آن‌كه تحمّل عاقله