اين حكم ثابت است اگرچه جنين مرده به دنيا آيد البته بايد به حياتش در شكم مادر يقين و قطع داشته باشيم اگر مادامى كه جنين در شكم مادر است قطع به حياتش نداشته باشيم زيرا احتمال دهيم كه حركت شكم بخاطر وجود باد و امرى شبيه به آن باشد حال جنايت بر چنين حملى موجب ثبوت تمام ديه نمىباشد زيرا حياتش محرز و معلوم نيست . و در دنبال [ و مع الاشتباه ] مىفرماين : يعنى اشتباه حال جنين كه آيا مذكّر است يا مؤنث مىباشد كه در اين فرض نصف ديه مذكّر و ديه مؤنث بر عهده جانى است و دليل آن صيحه عبد اللّه بن سنان و غير آن مىباشد . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : در مورد اشتباه بايد بقرعه متمسّك شد زيرا قرعه براى احراز هرامر مشكلى است . ولى اين فرموده صحيح نيست زيرا با ورود نصّ صحيح و معلوم بودن حكم اشكالى ديگر وجود ندارد تا نوبت بقرعه برسد و وضوح اين مسئله بمرتبه‌اى رسيده كه بعضى فرموده‌اند مسئله اجماعى و اتفاقى است . و بهرتقدير تحقّق و حصول اشتباه به اينست كه زن در حالى كه حمل در شكم دارد فوت كرده و ولدش نيز قبل از اينكه از رحم خارج شود با او از دنيا رفته باشد و قطع و يقين داريم كه جنين جلوتر حيات داشته و امّا اينكه مرگش پيش از مرگ مادر اتفاق افتاده يا بعد از آن چندان اهميّتى نداشته و اثرى در حكم مسئله ندارد . قوله : و لو ولجته الرّوح : ضمير منصوبى در [ ولجته ] به جنين عود مىكند .