اگر جنين ذمّى باشد بر جانى لازمست هشتاد درهم بدهد . و اگر مملوك باشد يك دهم قيمت مادرش را كه مملوكه هست بايد بدهد و به پدرش كه حرّ است التفاتى نمىباشد . لازم بتذكّر است كه در قتل جنين كفّاره‌اى به عهده جانى نمىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و لو كان ذميّا ] مىفرماين : مقصود اينست كه جنين از ذمّى متولّد شده و ملحق به او باشد كه اگر جانى آن را مورد جنايت قرار دهد هشتاد درهم كه عشر ديه پدر جنين است بر عهده‌اش مىآيد چنانچه در جنايت بر جنين مسلمان صد دينار كه عشر ديه مسلمان بوده بر ذمّه‌اش ثابت و مستقرّ مىگردد . و در روايت ضعيف آمده استكه جانى يك دهم ديه مادر را بدهد ولى اين روايت مورد عمل مشهور نمىباشد . و در دنبال [ و لو كان مملوكا فعشر قيمة الام المملوكة ] مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه جنين مذكّر بوده يا مؤنث باشد ، مسلمان بوده يا كافر باشد . و دليل بر لزوم يك دهم قيمت مادر اينست كه در اين باب جنبه ماليّت غالب بوده و آن را مورد نظر دارند لذا اگرچه پدر جنين حرّ و آزاد است و بر مادر او كه مملوك بوده اشرف مىباشد ولى معذلك چون براى حرّ قيمتى نمىباشد و همانطورى كه گفتيم منظور نظر در اينباب ماليّت است لاجرم قيمت مادر را معيّن كرده و سپس يك دهم آن را در قبال جنين اعتبار مىنمايند . قابل توجّه آنكه اگر جنين متعدّد باشد در قبال هركدام عشر قيمت مادرشان بايد داده شود چنانچه اگر حرّ و آزاد باشند ديه انسان متعدد است .