شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر جانى كسى را بقتل برساند كه ولىّ ندارد حاكم ولىّ او محسوب شده در نتيجه اگر قتل عمدى باشد او را قصاص كرده و در صورتى كه خطائى يا شبيه عمد باشد از او ديه مىگيرد . و برخى از فقهاء كه شيخ عليه الرّحمه و تابعين او و نيز مرحوم محقق و علامه باشند بلكه مىتوان گفت قائلين بيش از اين مقدار بوده حتى رأى ايشان قريب به اجماع رسيده فرموده‌اند : حاكم نميتواند جانى را عفو كرده و قصاصش نكند چنانچه حق بخشيدن ديه را به او ندارد . دليل ايشان بر اين فتوى صحيحه ابى ولّاد از مولانا الصادق عليه السلام است ، حضرت در اين حديث راجع به مردى كه كشته شده و وليىّ غير از امام عليه السلام برايش نيست فرمودند : امام عليه السلام جانى را نمىتوانند عفو كنند بلكه يا بايد او را كشته و يا از وى ديه بگيرند . اين تعبير از امام عليه السلام در اين حديث شامل عمد و خطاء هردو مىشود يعنى در عمد حق قصاص نكردن را نداشته و در خطاء نميتواند ديه نگيرد . مرحوم ابن ادريس فرموده است : حاكم هم حق عفو نمودن از قصاص را داشته و هم مىتواند ديه نگيرد چنانچه اين حق براى ساير اولياء نيز ثابت و مسلّم است بلكه وى اولى به اين حكم مىباشد . از مرحوم مصنف در اينجا اينطور ظاهر مىشود كه برأى ابن ادريس