حكم جنايت بر خنثاى مشكل و احتمال دارد بگوئيم : جانى مكلّف است تنها ديه زن را بدهد زيرا اين مقدار قطعى و يقينى است و در زائد بر آن شك و ترديد است لاجرم اصالة البرائة مقتضى نفى و سلب آن مىباشد . و بايد توجه داشت كه اگر جانى خنثا را مجروح ساخت در صورتى كه غرامت جراحت به ثلث ديه نرسد همچون قطع يك انگشت از نظر مقدار غرامتى كه جانى به پرداختنش هست همان مبلغ و مقدارى را بايد بدهد كه در جراحت بر مرد مىبايد بپردازد يعنى مثلا ده شتر يا صد دينار و اگر غرامت مزبور به ثلث ديه برسد همچون قطع چهار انگشت حكم آن است كه سه ربع مرد را لازم است پرداخت كند فلذا در مثال مزبور ( يعنى آنجائى كه چهار انگشت خنثا را قطع كرده باشد ) بايد سى شتر يا سيصد دينار بوى بدهد چه آنكه اگر خنثا مرد مىبود در قبال قطع چهار انگشت چهار صد دينار يا چهل شتر مىگرفت و سه ربع اين رقم سى شتر يا سيصد دينار مىباشد . و سرّ آن اينست كه ديه قطع چهار انگشت در زن بيست شتر و در مرد چهل شتر است و مجموع آن شصت شتر شده كه نصف آن رقم سى مىباشد . قوله : فيما لا تقدير لديته : يعنى در اعضاء و جوارحيكه ديه‌اى براى آنها مقدّر نشده . قوله : واحد : اين كلمه در عبارت مرحوم شارح خبر است براى [ معنى الحكومة ] كه در عبارت مرحوم مصنف بعنوان مبتداء آمده . قوله : و بالجناية : يعنى و يقوّم مملوكا فى حال حدوث الجناية