عبيد بملاحظه اغراض فاسدى كه برخى از اهل عرف دارند مطلوب است لاجرم قيمتش را كسر نكرده بلكه بسا به آن افزوده نيز مىشود و يا اگر مملوك كنيز است و داراى لحيه و ريش مىباشد جانى آن را قطع و از بين ببرد بدون ترديد اين جنايت نقصى در قيمت كنيز وارد نياورده بلكه بحسن او افزوده و ارزش را اضافه مىكند . حكم در اين فرض آنست كه جانى موظّف به پرداخت ارش نيست مگر در يك فرض و آن موردى است كه بواسطه درد و المى كه در وقت جنايت متوجّه مملوك شده نقصى در او پديد آيد كه اين نقصان را البته جانى ضامن است مشروط به اينكه نقصان مزبور به مقدار تمام قيمتش نباشد كه در اين صورت البته آنچه را كه قبلا گفتيم بايد عملى ساخت و آن اين بود كه اگر مقدار نقص حادث به مقدار تمام قيمت مملوك باشد مولا مخيّر است بين آنكه مملوك را بجانى داده و تمام قيمت او را از وى بستاند يا مملوك را داشته و از جانى چيزى مطالبه نكند زيرا اگر بخواهد با داشتن مملوك قيمتش را نيز از جانى بگيريد جمع بين عوض و معوض نزد شخص واحد مىشود كه التزام به آن صحيح نيست . فرع سپس مرحوم شارح مىفرماين : اگر مجنى عليه و كسى كه جنايت قتلى يا جراحتى بر او وارد شده خنثاى مشكل باشد حكم آنست كه جانى موظّف است مجموع نصف ديه مرد و نصف ديه زن را رد كند فلذا اگر خنثائى را بكشد چون ديه مرد هزار دينار و ديه زن پانصد دينار است مجموع آنها هزار و پانصد و نصف اين مجموع هفتصد و پنجاه دينار است كه جانى بايد آن را به ولىّ او بپردازد .