سپس در ذيل [ و فى النافذة فى الانف ] مىفرماين : يعنى در جنايتى كه به بينى وارد شده بطورى كه هردو لوله بينى سوراخ شود و پس از آن منسد نشده و همچنان مثقوب و سوراخ بماند حكم آنست كه جانى ثلث ديه را بايد بدهد و در صورتى كه سوراخها بهبودى يافته و منسد شوند بر جانى استكه خمس ديه را بپردازد . و چنانچه مرحوم مصنف فرموده‌اند اگر جنايت در يكى از دو لوله بينى اثر كرده و آن را سوراخ نمود عشر ديه را جانى بايد بدهد مشروط به اين كه بعد از سوراخ شدن اصلاح شده و منسد گردد و در غير اين صورت سدس آن بر عهده جانى است و دليل آن اينست كه بحسب فرض جنايت وارده بر احد المنخرين در هردو مسئله صلاح و فساد نصف جنايتى است كه بر منخرين وارد شده ازاينرو ديه جنايت بر منخرين در مسئله فساد ثلث بوده و در جنايت بر احد المنخرين سدس است چنانچه ديه جنايت بر منخرين در مسئله صلاح خمس بوده قهرا در فرض جنايت بر احد المنخرين عشر بايد باشد . و مدرك در اين حكم كتاب ظريف مىباشد ولى در اين روايت در فرض جنايت بر احد المنخرين بطور مطلق ديه را عشر فرموده بدون اينكه آن را مقيّد به صورت صلاح نمايد چنانچه مرحوم مصنف نيز در اين‌جا مرتكب همين معنا شده است و تفصيلى كه بين صلاح و فساد در جنايت بر احد المنخرين داده شده از مرحوم علامه بوده چنانچه تفصيل سابق در جنايت بر منخرين نيز از ايشان مىباشد . قوله : الواصلة الى الجوف : يعنى جوف و درون سر و صورت . قوله : من اىّ الجهات كان : يعنى از هرطرفى كه آلت و ابزار