اگر عضو بواسطه انفكاك استخوان از فعّاليّت و عمل معطّل بماند حكم آن است كه جانى ارش آن را بپردازد چنانچه مشهور بين فقهاء چنين است . ناگفته نماند كه اكثر علماء در حكم مزبور توقّف و تأمّلى نكرده‌اند مگر مرحوم محقق در كتاب نافع كه حكم يادشده را به مرحوم مفيد و طوسى نسبت داده است و مدرك آن كتاب ظريف است كه با اختلاف كمى نقل گرديده و شايد همين اضطراب در نقل كه موجب تضعيف اينحديث شده باعث آن گرديده كه محقق حكم يادشده را به مفيد و طوسى عليهما الرحمه نسبت داده و خود آن را اختيار نفرمايد . قوله : فاربعة اخماس دية كسره : ضمير در [ كسره ] به عظم راجع است . مؤلف گويد : بنابراين اگر جانى استخوان يك دست را بشكند چون ديه يك دست پانصد دينار است و ديه شكستن استخوان آن صد دينار مىباشد لاجرم در مورد مزبور كه استخوان پس از شكستن بهبودى حاصل كرده و عيبى در آن باقى نمانده باشد چهار خمس آن‌كه هشتاد دينار است به ذمّه جانى ثابت و مستقرّ مىگردد . قوله : و فى موضحته : مقصود از [ موضحه ] آنست كه جنايت بر استخوان به نحوى باشد كه پرده روى استخوان پاره شده و سفيدى آن ظاهر و آشكار گردد . قوله : و فى رضّه : يعنى و فى رضّ العظم و مقصود از [ رض استخوان ] كوبيده شدن و خورد گرديدن آن مىباشد .